به گزارش نبض بورس، ابلاغیه افزایش نرخ گاز خوراک صنایع پتروشیمی و نرخ گاز سوخت روی کدال رفت. اما این افزایش نرخ، کدام شرکت‌ها را بیشتر با چالش مواجه خواهد کرد؟
نرخ گاز خوراک به طور مستقیم بر صنعت پتروشیمی و به دلیل تعیین نرخ سوخت صنایع بر اساس نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به صورت غیرمستقیم بر صنایع سیمان، فولاد و ... تاثیر گذار است. بدین سبب بررسی میزان اثرگذاری این افزایش نرخ برای فعالان بازار سرمایه مهم خواهد بود.
صنعت پتروشیمی از جهت نوع محصولات تولیدی به ۵ دسته اوره‌سازان، متانول‌سازان، پلیمری‌ها، آروماتیک‌سازان و یوتیلیتی‌ها تقسیم می‌شوند.
در کشور ما به دلیل ارزان‌تر بودن خوراک گازی نسبت به خوراک مایع، معمولا پتروشیمی‌های بر پایه خوراک گاز حال و روز بهتری دارند و معمولا هزینه تولید محصول مشخص با خوراک گاز کمتر از خوراک مایع است.
پتروشیمی‌های با خوراک گاز که از افزایش نرخ گاز ابلاغی بیشترین تاثیر را می‌گیرند عبارتند از: متانول ساز‌هایی از جمله شفن، شخارک و زاگرس و اوره ساز‌هایی از جمله کرماشا، شیراز، شپدیس و خراسان.
به صورت تقریبی تا ۵۰ درصد بهای تمام شده اوره‌سازان به خوراک گاز اختصاص دارد. برای متانول ساز‌ها این نسبت حدودا تا ۶۰ درصد هزینه‌های تمام شده محصول است.
با توجه به افزایش نرخ جهانی اوره و متانول و افزایش نرخ توافقی تا ۶۷ هزار تومان و پتانسیل افزایش بیشتر به دلیل افزایش نرخ ارز آزاد، احتمال اثر منفی قابل توجه در این شرکت‌ها بعید به نظر می‌رسد. هر چند به نظر متانول سازان احتمالا با کاهش حاشیه سود بیشتری مواجه شوند.
گاز ارزان یکی از مزیت‌های رقابتی صنعت فولاد است. کارخانه‌هایی که با احیای مستقیم تولید می‌کنند، برای روش احیا از گاز بهره‌مند می‌شوند که در قیاس با سایر هزینه‌های تولید فولاد تأثیر آن‌چنانی روی قیمت تمام‌شده ندارد.
در این صنعت شرکت‌هایی که برای تولید، آهن اسفنجی خریداری می‌کنند احتمالا کاهش حاشیه سود بیشتری داشته باشند.
در حال حاضر این صنعت بیشتر با اثر منفی محدودیت‌های مصرف برق و گاز دست و پنجه نرم می‌کند تا افزایش نرخ گاز. اما با توجه به همین محدودیت‌ها و با وجود افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و معامله ارز فولادی‌ها در بازار توافقی، فولادی‌ها نیز با افزایش نرخ گاز به نظر با آثار منفی قابل توجهی مواجه نخواهند شد.
سیمان، صنعتی انرژی بر است. به طور تقریبی تا ۲۰ درصد هزینه تمام‌شده صنعت را هزینه سوخت و گاز تشکیل می‌دهد. با وجود دخالت دولتی در روند قیمت گذاری در بورس کالا و تعیین سقف و کف عرضه، در نهایت امکان رشد قیمت‌ها از طریق انتقال افزایش بهای تمام شده به مصرف کننده وجود دارد؛ و انتظار نمی‌رود حاشیه سود این صنعت کاهش قابل توجه داشته باشد.
باید از امروز منتظر افشای شرکت‌ها در خصوص آثار مالی افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت باشیم. اما در کنار افزایش نرخ گاز لازم است که تولید کنندگان به استفاده از فناوری‌های جدید برای کاهش مصرف انرژی ملزم شوند؛ که مادامی که گاز ارزان در دسترس صنعت باشد کمتر در پی آن خواهند رفت.
برای مثال سیمانی‌ها با استفاده از بازیافت انرژی‌های حرارتی اتلافی کارخانه، استفاده از سوخت مشتق از زباله (RDF) و… می‌توانند مصرف گاز خود را کاهش دهند.
بنا بر ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نیز دولت مکلف است به سرمایه گذارانی که کالا یا خدمات ارائه شده آنها منجر به صرفه جویی سوخت گردد، میزان سوخت صرفه جویی شده را تا سقف اصل و سود سرمایه گذاری پرداخت نماید.
اما در عمل با وجود دست و پنجه نرم کردن برخی صنایع با محدودیت مصرف گاز و چالش جدی ناترازی انرژی کشور شاهد اراده جدی در جهت استفاده از فناوری‌های نوین جهت صرفه جویی در مصرف گاز نیستیم...
